* في حجيّة مطلق الظن ( 190 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو كون الخبر مطلقا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 367 ) . كلام في الأدلّة الأربعة لحجّيّة الظن أقول : ما أفاده من باب المثال على تقدير عدم الكليّة والإهمال في النتيجة ؛ لأنّ المعيّن لا ينحصر فيه على هذا القدر كما سيجيء تفصيل القول فيه . ثمّ إنّ ذكر الوجوه الأربعة غير الوجه الثّالث في كلمات القدماء والمتأخّرين من الخاصّة والعامّة عدا جمع من متأخّري المتأخّرين ؛ إنّما هو لإثبات حجيّة الظّنّ الخبري وإن لم يكن الوجوه بأسرها ناظرة إليه ، إلّا أنّهم أقاموها لإثبات حجيّة الخبر بأخذه في عنوان الدّليل أو إرجاعه إليه كما صنعه في « المعالم » عند الاستدلال بالدّليل الرّابع لإثبات حجيّة الخبر ، وإن كان الصّواب في تحريرها ما صنعه جمع من متأخّري المتأخّرين . ثمّ إنّ الوجهين الأوّلين ، بل الثّالث على تأمّل ، لا يفرّق في مفادهما بين التّمكّن من تحصيل العلم والظّن الخاصّ في غالب الأحكام أو في المسألة